(تاملاتی در باب ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک) نویسنده : علی میرسپاسی تاریخ تجربۀ گرانمایۀ دموکراسی، یا به صورتی دقیق‌تر دموکراسی‌ها، روایت پیدایش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شرایطی است که در آن، امکان تحقق آزادی انسان فراهم شده و آدمی توانسته است در صلح و به دور از ترس و خشونت، بنا به وجدان شخصی یا باورهای فرهنگی و اخلاقی یا با پیروی از عقل و خیال و احساس، با دیگر هم‌نوعانش و نیز با نهادهای جامعه، رابطه برقرار کند. اما برای حفظ و توسعة این آزادی‌ها، لازم است شهروندان جامعۀ دموکراتیک، در مقام اعضای جامعۀ بزرگ‌تر، در امور و مسائلی که به سرنوشت همگان و چگونگی تعیین راه و روش (سیاست‌های) کلی و عمومی جامعه مرتبط است، مشارکت کنند و با همیاری و مساعدت دیگران، به گونه‌ای شفاف و در معرض نگاه عام و عموم، به حفظ و شادابی نهادهای عمومی دموکراتیک، یاری رسانند. اموری را که در حیطة وجدان، ذوق، سلیقه و مسائل مرتبط با شغل و معیشت هستند، یعنی در حوزۀ خصوصی قرار دارند، نمی‌توان به کلیة شهروندان جامعه تعمیم داد و صواب و صلاح نیست که عموم از طریق بحث و گفت‌و‌گو یا رأی و حتی توافق جمعی، در این امور دخالت کنند. قبول استقلال حوزة خصوصی و قائل بودن به تمایز آن از حوزة عمومی و دخالت ناچیز دولت در این حوزه، امکان آزادی فرهنگی و دینی را در جامعه فراهم می‌آورد و به اموری که در این حوزه قرار می‌گیرند، نوعی امتیاز ویژه می‌بخشد. از این‌رو، امور «خصوصی» از طراوت و شادابی و آزادی بسیار برخوردار می‌شوند و عملاً جامعه این امکان را می‌یابد که رفتار و کنش شهروندانش «اخلاقی»‌تر شده و آن‌ها در شرایطی امیدوارتر و خرسنده‌تر و با برخورداری از سطح معاش بالاتر، زندگی کنند و خود و جامعه را سعادت‌مند بپندارند. هدف اساسی دموکراسی، به منزلۀ سازمان اجتماعی و سیاسی ِآزادی‌خواهانه و مساوات‌طلبانه، گسترش و حفظ حقوق برابر شهروندان و مهیا کردن آن زمینه‌ها و شرایط اجتماعی و سیاسی‌ای است که به واسطة آن شرایط، همۀ شهروندان یک جامعه، در تعیین سرنوشت عمومی خود و کشورشان مشارکت کرده و از نقشی عادلانه و جدی برخوردار شوند. بدین‌سان، به جای ترس از قدرت و خشونت سیاسی، از طریق دخالت و مشارکت داوطلبانه در بحث و گفت‌وگو و مداخله در نهادهای دموکراتیک و عمومی کشور خود، به ساختن و آبادنی جامعه و ایجاد اخلاق عمومی بپردازند. چنین جامعه‌ای، در حد امکانات و ظرفیت‌هایش، بیان علمی فضیلت‌های مدنی است و کارکرد اساسی نهادهای اصلی آن، تحقق اجتماعی این ارزش‌ها در پهنة عمومی جامعه است. منظور از اخلاق در این بحث، آن پدیده و کیفیت اجتماعی و نهادی است و نباید آن را با آنچه به «اخلاقیات» معروف است اشتباه گرفت. در جوامع دموکراتیک، اخلاق در دو حوزۀ متمایز از یکدیگر، تعاریف و کارکردهای متفاوت دارند: اخلاق در حوزۀ خصوصی یا اخلاقیات و اخلاق در حوزۀ عمومی.